تداعى مجلس الوزراء على عجلة للاجتماع نهار الاثنين في 24 كانون الثاني بعد تمنع متعمد وغير مبرر عن الالتئام لمعالجة قضايا الناس ولمواجهة تداعيات الكارثة الاقتصادية، المالية، والاجتماعية ولاجتراح الحلول لاحتوائها،
ولما كان العنوان العريض المعلن لانعقاد الجلسة هو لإقرار مشروع الموازنة، فقد تفاجانا بانها خلت من أي رؤية إنقاذية وإصلاحية متكاملة في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعيٍّة والتنموية تمتد على مراحل متوسطة وطويلة الأمد ولم تكن هذه الموازنة المسخ سوى فرض المزيد من الرسوم والضرائب ناهيك عن طلب منح وزير المالية صلاحيات استثنائية غير دستورية بهدف التلاعب والاستنسابية والتعسف في إدارة المالية العامة للدولة،
ولما كان مجلس الوزراء لم ينهِ دراسة خطة التعافي الاقتصادي التي لها الأولوية أو على الأقل اعتمادها كجزءٌ لا يتجزّأ من الموازنة وكان يتوجب المبادرة فورا الى إقرار خطة التعافي قبل إقرار مشروع الموازنة الذي من المفترض ان يكون الترجمة التنفيذية القانونية والمالية لخطة التعافي، وهو الأمر الذي لم يُعتمد،
ولما كان الأداء الإداري والسياسي للسلطة السياسية ومن خلال مشروع الموازنة تحديداً يمعن في تجاوز وتجاهل قرارات المؤسسات وإفراغها من دورها ومن خلال،
تمنع وزارة المالية عن الالتزام بقرارات المجلس الدستوري الملزمة بوقف ضريبة الدخل عن المتقاعدين عند اعداد الموازنة،
تمنع وزارة المالية عن الالتزام بملاحظات مجلس شورى الدولة المتكررة حول وجوب خلو الموازنة من المواد التي تعتبر من فرسان الموازنة التي تجعل منها قابلة للطعن امام المجلس الدستوري والتي سبق وأسقط بعضها المجلس الدستوري سابقا،
تمنع وزارة المالية عن التوقيع على مرسوم ترقية ضباط دورة 1994 دون أي مسوغ قانوني وبشكل يضرب الهرمية وقواعد التراتبية ضمن المؤسسة العسكرية وبشكل يؤثر على معنويات الضباط ويضرب هيبة المؤسسة العسكرية،
إصرار وزارة المالية على هدر حق الزوجة والابنة في تقاضي معاش مورثهن بعد وفاته، فان توفاه الله انقضت عليهن المالية لتسلبهن فلس الارملة وحقهم بالعيش بكرامة، او فتات ما تبقى منها،
تمنع وزارة المالية عن تسيير مرسوم لنقل الاعتمادات لدفع المساعدات المدرسية عن العام ٢٠٢١/٢٠٢٠ للعسكريين المتقاعدين في الجيش الذين وحدهم فقط لم يتقاضوها من بين كل موظفي القطاع العام ومتقاعديه وعسكريي باقي الأجهزة الامنية،
فماذا يرتجى من سلطة تهدد الامن الاجتماعي لمواطنيها ولا تقيم وزنا لقضائها الدستوري والإداري او لمؤسساتها الأمنية وعسكرييها ومتقاعديها، وترى في فلس الارملة حقا مشروعا يمكن اقتطاعه لسداد عجز الخزينة ولتلبية املاءات صندوق النقد الدولي، سلطة ترى في فقرائها المصدر الوحيد لتحصيل الموارد وتغفل عمّن سرق الأموال وهربها او من تلاعب بلقمة العيش وبسعر صرف العملة الوطنية،
إزاء كل ما ورد أعلاه وإزاء الأداء السياسي المستمرّ، يعتبر تجمع الولاء للوطن أن كامل هذه المنظومة بمختلف اطيافها غير أهل لإدارة المشروع الإنقاذي التغييري للبلاد وغير مؤتمنة على إدارة الأموال المفترض تحصيلها بموجب الضرائب والرسوم التي ستفرض حصرا على الفقراء والمعوزين،
وعليه يدعو تجمع الولاء للوطن كل أصحاب الحق وكل المواطنين الشرفاء والصابرين على كل علة والمتضررين من الاداء السياسي لهذه المنظومة ومن قراراتها ومشاريعها وفذلكاتها، لا سيما منهم العسكريين المتقاعدين، للتعاضد والتآزر وللتحرك بالوسائل الديمقراطية المتاحة لإسقاط هذه المنظومة ولإسقاط مشاريعها وفذلكاتها.
*بيروت في 23/1/2022*
*تجمع الولاء للوطن*
